وصف تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية الانتخابات الرئاسية غير الشرعية الجارية بمصر بـ"المهزلة" التي لا تمثل عملية ديمقراطية حقيقية.
وجدد التحالف رفضه المبدئي للانقلاب العسكري وكل نتائجه "حتى لو قام الطغاة الحاكمين للوطن بخداع الشعب المصري بتكوين شرعية قانونية ليستولوا على السلطة بالقوة".
وأوضح التحالف أن هناك عدة أسباب لرفض مسرحية الانتخابات منها أن مصر تعيش تحت دولة الإرهاب التي سلطها الانقلاب العسكري على الشعب المصري، حيث قُتل الآلاف من المتظاهرين السلميين الداعمين للديمقراطية من قبل جيش الانقلاب و قوات الشرطة، و حيث يقبع عشرات الآلاف خلف القضبان في ظروف غير إنسانية مع وجود أنباء عن تعذيب الكثيرين، وحيث أغلقت صحف و قنوات تلفزيونية حرة و لم يبق سوى أجهزة الإعلام التي هي تحت سيطرة الدولة أو تحت سيطرة شخصيات مؤيدة للانقلاب. فإن جرائم الانقلاب قد وضعت الوطن عند هاوية الحرب و الأهلية و في مثل هذه الأجواء لا يمكن عمل انتخابات حرة و شفافة.
وتابع: أن الانتخابات غير مشروعة و الشخص الذي دعا إليها – المستشار منصور المعين من قبل العسكر – هو أيضاً رئيس غير شرعي، وهو مجرد دمية في أيدي الانقلاب العسكري دون أية شرعية حقيقية.
وأشار إلى أن الانقلاب العسكري نفسه طبقًا للقانون الدولي هو غير شرعي، و بالتالي فإن جميع أفعال سلطات الانقلاب بما فيها الدعوة إلى انتخابات رئاسية هو غير شرعي، و إن الشعب المصري بالداخل و الخارج لن يقبل هذا الاستهزاء بالديمقراطية.
وشدد التحالف على أن "مصر لديها بالفعل رئيس منتخب منذ عام 2012."
وأكد البيان أنه حين يرفض التحالف الانقلاب العسكري و كل الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الانقلاب، يدعو المصريين بالداخل و الخارج لمقاطعة هذه العملية، و ندعو عموم الناس إلى الاستمرار في التظاهر و مقاومة الانقلاب الدموي باستخدام كافة السبل السلمية حتى هزيمته في نهاية المطاف، و التحالف يثمن تضحيات شعبنا من أجل استرداد الديمقراطية و وضع الوطن على الطريق الصحيح مرة أخرى.
يذكر أن تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية منظمة سياسية كندية مستقلة غير منتسبة لأي فكر ولها فروع في مدن أوتوا، مونتريال، تورونتو، مدينة كويبك، هاملتون، وينيبيج، ريجينا، كالجاري، فانكوفر، كنجستون، و سانت جون، تدافع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان بمصر.
