قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن أضرار استخدام الفحم ستقع على جميع الكائنات الحية، مضيفا أن الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم ستؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض الصدرية والتي قد تؤدي إلى الوفاة.
وأضاف الطاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة أمس السبت بدار الحكمة لتسليط الضوء على أضرار استخدام الفحم، أن مصر موقعة على بروتوكول كيوتو في عام 2005، والتي تلزم كل الدول الأعضاء بالاتفاقية على تقليل المواد الناتجة عن الفحم.
وأشار الطاهر إلى أن الدراسات تفيد بأن القاهرة من أكثر 10 دول تلوثا في العالم، وأن معدل التلوث بها يصل إلى 7 أضعاف النسبة المسموح بها عالميا، مشيرا إلى أن الفحم ينتج عنه الكثير من المواد السامة منها الرصاص والزرنيخ وثاني أكسيد الكربون، إلى جانب أن الأمطار الحمضية الناتجة ستؤدي إلى تلوث الزرع والأسماك وحملها للأمراض.
من جانبه قال محمد عادل، محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المحامين في قضية عدم استخدام الفحم ضمن مجموعة من محامي المركز، إن شركات الأسمنت لا تتعرض لأزمة مالية نتيجة لمشاكل متعلقة بالطاقة، مما يضطرها إلى استخدام الفحم كمصدر بديل رخيص للطاقة مشيرا إلى أن شركة مصر قنا للأسمنت حققت 37 % أرباح، وشركة "اسيك" للأسمنت اشترت أسهم شركة اسمنت مصر قنا بسبعة أضعاف السعر الحقيقي على الرغم من عدم علاقة الشركة بالصناعة وصلتها تقتصر على المضاربة في البورصة فقط، مضيفا أن الفارق سيقع على عاتق المستهلك المصري في نهاية الأمر.
وأضاف عادل أن شركة مصر قنا للأسمنت تتكلف 1020 جنيها عند شراء طن المازوت مقارنة بالميزانية العامة للدولة التي توضح أن ثمن سعر طن المازوت 2420 جنيها، مضيفا أن الفارق تحصل عليه الشركات نتيجة دعم الدولة.
وأشار عادل إلى أن شركات الأسمنت طلبت من الحكومة تخفيض رسوم التنمية من 35 جنيها إلى 9 جنيهات، وهو ما يصب في صالح أرباح الشركة لتصبح في النهاية أرباح شركات الأسمنت أعلى من أرباح شركة عز للحديد والصلب.
وقال إن القضية المنظورة داخل أروقة المحاكم ضد استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة، تهدف إلى إلزام الحكومة بمنع استخدامه بشكل عام في المصانع، وبشكل خاص في مصانع الأسمنت، كخطوة احترازية.
ولفت عادل إلى أنه مع أول جلسة للقضية اجتمع مجلس الوزراء وقام بعمل مسودة تتضمن استخدام الفحم بضوابط، وطالبت الحكومة بتعديل القوانين الخاصة بالبيئة للسماح باستخدام الفحم، بينما من جانب المحامين طالبوا بإلغاء المسودة التي تسمح باستخدام الفحم في توليد الطاقة.
كما أشار إلى أن جلسة أمس السبت كانت الجلسة الثانية للاطلاع على المرفقات، وتم تأجيل القضية إلى الشهر القادم.
وأضاف عادل أن عادل بشري قدم بدائل لاستخدام الفحم للمحكمة إلى جانب الدكتور أحمد حزيم، دكتور مساعد بجامعة القاهرة، ومحمود جلال، صاحب شركة توليد الطاقة من خلال المخلفات، وممدوح حمزة، والذي قدم 6 مستندات تؤكد على هروب صناعة الأسمنت من أوروبا على الرغم من تطبيق المعايير والشروط الأوربية، ليتم تصدير هذه الصناعة الملوثة لدول العالم الثالث.
