قال "ائتلاف المراكز الحقوقية" أنه استقبل رسائل من 34 عائلة من ذوي المعتقلين لإعلان إضراب 271 فردا من أسرهم، بينهم 42 فوق سن الـ 60 عاما، بما يمثل خطرا داهما على حياتهم، وذلك مساندة للموجة الثانية من انتفاضة السجون التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتفاضة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 30 مايو الجاري وتستمر لمده أسبوع.
وأضاف الائتلاف في بيان له – اليوم – نشره هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه حصل على "بيان تفصيلي للتوزيع الجغرافي للأسر المضربة عن الطعام تضامنا مع المعتقلين، حيث أعلنت 12 أسرة من ذوي معتقلي طرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 63 فردا، كما أعلنت 17 أسرة من ذوي معتقلي برج العرب والحضرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 85 فردا، وأعلنت 6 أسر من معتقلي سجن العريش المركزي الإضراب عن الطعام بإجمالي 38 فردا".
وحمل "ائتلاف المراكز الحقوقية" السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، فضلا عن ذويهم، مطالبا السلطات المصرية، للمضي قدما نحو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالتفتيش بكافة مقار الاحتجاز للوقوف على حقيقة وجود سلخانات للتعذيب، وتشكيل لجان قضائية مستقلة للتحقيق في كافة وقائع التعذيب التي تمت في حق المعتقلين، فضلا عن وقف جميع المحاكمات السياسية المنعقدة حاليا في المحاكم المصرية، وتشكيل لجان قضائية مستقلة لبحث كافة القضايا سواء المتداولة التي صدر فيها أحكام قضائية منذ 3 يوليو وحتى الآن.
وأكد الائتلاف، أن الإضراب عن الطعام هو حق طبيعي للمعتقلين وذويهم للإعلان عن احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يمر بها المعتقلون داخل السجون المصرية، خاصة بعد توثيق عدد كبير من حالات الانتهاكات التي تعد جرائم جماعية يعاقب عليها القانون، وتطال عدد كبير من رجال السلطة الحالية، وعدد كبير من القيادات الأمنية.
وأعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع المعتقلين وذويهم المضربين عن الطعام، وتشكيل وفد حقوقي طبي لمتابعة الحالة الصحية لكافة المضربين عن الطعام من ذوي المعتقلين خارج السجون، كما طالب المركز الإدارة العامة للسجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمضربين احتراما لحقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج.
