تشهد أسعار الصرف منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي تخبطا واضحا، وسط تجاهل حكومي لأي إجراءات احترازية للسيطرة على سعر الجنيه أمام الدولار.
وتستمر الارتفاعات المتوالية للدولار أمام الجنيه، حتى سجل اليوم 7.50 جنيه للشراء و7٫53 جنيه للبيع، وسجل بالسوق السوداء 7.70 جنيه للشراء.
ويرجح خبراء مصرفيون أن يكون تجاهل الحكومة للسيطرة على سعر الصرف يمثل تمهيدا من أجل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر المقبل، وسط توقعات بارتفاعات متوالية للدولار مع قلة المعروض منه في السوق.
ويشترط صندوق النقد تحرير سعر الصرف فى السوق، وهو ما بدأت به حكومة الانقلاب، حسبما يري مصرفيون؛ حيث التحرير الجزئي لأسعار الصرف، وهو ما ظهر مؤخراً في موجة الارتفاعات التي شهدتها سوق صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار خلال الأسابيع الماضية.
كما أشار خبراء لاحتمالية قيام البنك المركزي هذا الأسبوع، بطرح عطاء لتلبية احتياجات البنوك من الدولار؛ لتمويل عمليات الاستيراد لعملائها، وهو ما يصاحبه دائما تراجع فى سعر الدولار.
يذكر أن عطاءات البنك المركزي هي سياسة جديدة اتبعها المركزي وقت تولي حكومة قنديل في محاولة للسيطرة على سعر صرف الجنبة أمام الدولار، من خلال عطاءات دورية يطرحها المركزي، وهي سياسة رحب بها خبراء خاصة وأن سعر الصرف حقق استقرارا وقتها لم يحققه منذ ثورة يناير 2011.
ورأي الخبراء أن هذه السياسة المعمول بها في عدة دول أخري كالبرازيل والمكسيك هي آليه مريحة للسوق المصري وضابطة للجنيه، حيث بلغ إجمالي العطاءات التي طرحها المركزي منذ إقرار آلية العطاءات في 31 ديسمبر 2012 أكثر من 8 مليارات دولار حتي مارس لماضي ، بالإضافة إلى 4.2 مليار دولار كعطاءات استثنائية في أوقات الأزمات.
وعن العملات الأخري سجل اليورو نحو 9.7465 جنيهات للشراء، و9.795 جنيهات للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 12.0215 جنيهًا للشراء و12.0801 جنيهًا للبيع، وسجل الفرنك السويسري 7.9759 جنيهات للشراء و8.0165 جنيهات للبيع، وبلغ الين الياباني "100 ين" 7.0129 جنيهات للشراء و7.047 جنيهات للبيع.
