قامت ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011 لتنفتح طاقات النور أمام معتقلين في قضوا في ظلمات السجون أعواما طوالا، زادت لدى البعض منهم على ربع قرن من الزمان وطووا عقودا داخل غيابات المعتقلات بعضهم قضوا مدد حبسهم القضائية بالفعل ولكن ظل احتجازهم وفقا لمدد مفتوحة دون اتهام أو محاكمة بموجب قرار من وزير الداخلية لاعتبارهم خطرا على الأمن العام.
غير أنه بعد الثورة التي بدأ الشعب يتنسم الحرية في ظلالها، تمت مراجعة ملفات العديد من هؤلاء، وأصدر المجلس العسكري حينها عفوا عن أعداد منهم، وأمر بإخلاء سبيل من قضى مدة حبسه القانونية، وواصل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد ذلك مشاوراته بعد توليه السلطة مع المجلس العسكري لمراجعة أوضاع مدنيين مصريين ومعارضين سياسيين أشهرت في وجوههم سيوف المحاكمات العسكرية لمواقفهم المعارضة إبان حكم مبارك، غير أن حكومة الانقلاب العسكري بعد الإطاحة بمرسي فاجأت الجميع بإلغاء قرارات العفو الصادرة بعد ثورة 25 يناير.
غير أنه وللمفارقة، فإن القرارات التي تم الترويج لإلغائها على أنه صادرة عن مرسي بالمخالفة للقانون، صدر معظمها عن المجلس العسكري، وكان معظمها إفراج عن معتقلين قضوا مدد حبسهم القضائية بالفعل أو لم يتم تقديمهم إلى أي محاكمة أصلا، بينما لم يفرج مرسي إلا عن أعداد محدودة معظمهم من غير الإسلاميين، وهم معتقلون سياسيون أثناء ثورة 25 يناير تمت مشاورة المجلس العسكري الذي كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عضوا فيه، وهو الذي عاد مؤخرا ليقول إنه كان يبدي انزعاجه منها للرئيس.
اعتقالات بلا محاكمات
ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان فإن أغلب هؤلاء المعتقلين الإداريين كانوا يطعنون على قرارات اعتقالهم ويحصلون على أحكام بإخلاء سبيلهم من محاكم أمن الدولة المنشأة بموجب لقانون الطوارئ ذاته، غير أن وزارة الداخلية كانت تسارع بإصدار قرار اعتقال جديد بحق هؤلاء دون إخلاء سبيلهم.
وجاء اليوم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المعين، بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية محمد مرسي، بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وذلك بعد ما وصفه بدراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.
وقبيل ثورة 25 يناير 2011 كان العدد التقديري لمعتقلي الطوارئ وفقا لمنظمات حقوق الإنسان والمحامين الإسلاميين يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف معتقل، أغلبهم من الإسلاميين.
إفراج عمن قضوا مددهم.. ليس عفوا
بعد ثورة 25 يناير اتجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد لشهور إلى إصدار قرارات بالعفو النهائي عن 334 مواطناً أغلبهم من الاسلاميين، وعلى رأسهم طارق الزمر وعبود الزمر وخيرت الشاطر وحسن مالك حيث انتهت مدد اعتقال معظمهم وفقا للأحكام التي أمر بها القضاء العسكري.
وسمح المجلس العسكري للبعض الآخر بتقديم تظلمات ضد أحكام كانت قد صدرت بسجنهم أو إعدامهم من محاكم الطوارئ أو من محاكم عسكرية (بعد محاكمات غيابية في الكثير من الأحيان) وهي تظلمات قبلها المجلس العسكري بسرعة ومنح مقدميها الحق في إعادة محاكمتهم وانتهت المحاكمات الجديدة عموما بتبرئتهم وإخلاء سبيلهم.
كان هذا ما حدث مثلا مع محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والذي كان حكم قد صدر بإعدامه غيابيا من محكمة عسكرية عام 1999 في القضية التي عرفت باسم (العائدون من ألبانيا) بتهم التآمر بتنفيذ أعمال إرهابية والسعي لقلب نظام الحكم.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها، المشير محمد حسين طنطاوي في بيان له إن هؤلاء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم كان قد صدر ضدهم أحكام عسكرية نهائية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ هذا القرار.
ووفقًا للجريدة الرسمية لم يطلق الرئيس محمد مرسي، سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض على عنف وإرهاب وقتل، بينما أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم فبراير 2011، وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي.
وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة.
وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى (الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب)، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام (في ذلك الوقت)، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون (السابق)، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وهشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي.
وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلي مرسي للإفراج عن المحبوسين.
وأوضح حسام بهجت الناشط الحقوقي أن "جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم".
وأشار إلى أن "النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أصدر هو الآخر قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين".
وتابع: "مرسي أصدر قرارات بالعفو عمن ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم في أعمال إرهابية بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة".
انزعاج لقرارات عفو.. لم تصدر!
وكان قائد الانقلاب والمرشح للانتخابات الرئاسية التي تنظمها سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق في حوار تليفزيوني له أول من أمس الاثنين، ادعى أنه "كان منزعجا من قرارات العفو التي كان يصدرها مرسي عن المحبوسين".
وبالنسبة لأعضاء التيارات الاسلامية التي أفرج عنها بقرار في عهد نشرته الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في 31 يوليو 2012، نص قرار الرئيس محمد مرسى بالعفو عن 26 محكوما عليهم من مختلف التيارات الإسلامية بتاريخ 26 يوليو الماضي بمناسبة حلول شهر رمضان.
وجاء القرار ليشمل 8 متهمين في قضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، إلى جانب 18 من قيادات وأعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، الذين غادر معظمهم السجون بالفعل تنفيذاً للقرار.
وتضمن قرار العفو عن المتهمين المحكومين غيابياً في قضية التنظيم الدولي وهم كل من الدكتور وجدى غنيم، المقيم في قطر، والداعية السعودي عوض القرني، وإبراهيم منير، القيادي الإخواني المقيم في لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق بالجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخواني المقيم في ألمانيا، والدكتور توفيق الواعي، القيادي الإخوانى، والداعية فتحي أحمد الخولي "متوفى"، والمهندس علي غالب محمود همت "سوري الجنسية"، كما قرر الرئيس استبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على "شعبان عبد الغنى هريدي" بالسجن 15 سنة.
قرار غير واضح
وأكد مجدي قرقر عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري، ان قرار، مجلس الوزراء اليوم غير واضح المعالم، ويلوح بأن هناك مخططا لإعادة كل المعتقلين من شباب الثورة بعهد المجلس العسكري مرة أخرى إلى السجون، مطالبا بالكشف عن تفاصيل القرار.
وأشار قرقر في تصريح خاص لـ "شبكة" رصد إلى أن الرئيس مرسي والمجلس العسكري أصدرا قرارات بالعفو عن معتقلين انتهت مدة عقوبتهم التي أقرها القضاء، وكان نظام مبارك يمتنع عن إخلاء سبيلهم.
