رابطة تضم مجموعة من القضاة من كل أعضاء الهيئات القضائية، لهم دور في المشهد العام والتحول الديمقراطي في مصر، ولا ينتمون إلى هيئة قضائية واحدة بل ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، وقد ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، قالوا كلمة حق في الدفاع عن أول رئيس مدني اختاره الشعب بانتخابات حرة كانت تحت إشرافهم إنهم حركة قضاة من أجل مصر.
وظهر اسم "قضاة من أجل مصر" بالتحديد عندما ارتبط بالتحول الديمقراطي الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، وقالوا إن هدفهم تحقيق التغيير السياسي الحاصل في مصر إلى إقرار دولة القانون.
إحالتهم إلى مجلس التأديب
ونظرا لتوجههم المخالف لسياستهم المؤيدة لإرادة الشعب ومؤسساته التي أنشأها عبر انتخابات حرة نزيهة، قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، واشتغالهم بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقال أعضاء في حركة قضاة من أجل مصر إن قرار إحالة 34 منهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، هو تصفية حسابات.
وكان مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد اتخذ القرار السالف، لاتهام قضاة من أجل مصر بالاشتغال بالسياسة، في مخالفةٍ لأحكام قانون السلطة القضائية.
دولة اللا قانون
وقال المستشار عماد أبو هاشم أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر إن ما يحدث ضد قضاة من أجل مصر يؤكد "أننا في دولة اللا قانون، ومن يترأس لجنة التأديب والصلاحية وهو المستشار محفوظ صابر الذي يتربص بالقضاء الشرفاء منذ فترة.
وأكد أبو هاشم للجزيرة مباشر مصر أن قضاة من أجل مصر يحاسبون لأنهم وقفوا مع الحق والشرعية، وأنهم سيذلون كل جهدهم بما في ذلك اللجوء لجميع المحافل الدولية لوقف هذا الظلم ضدهم.
وشدد على أن قانون السلطة القضائية وجميع المواثيق الدولية لا تمنع القضاء من إبداء الرأي في الشأن السياسي، وأن المحظور فقط هو الاشتغال بالعمل السياسي.
معاقبتهم
واعترض المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، على قرار إحالته للتأديب والصلاحية، مؤكدا أن الهدف من هذه القرارات معاقبة القضاة الذين شاركوا في الاعتراض على نتائج انتخابات مجلس الشعب 2005، والمعروفين بـ «قضاة تيار الاستقلال».
وقال إن إحالته جاءت ردا على اعتزامه الترشح على مقعد رئاسة نادى القضاة، «فالهدف أيضا من إحالتي هو التخلص من منافس انتخابي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالي».
تصفية حسابات
وانتقد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، اتجاه نادي القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى استبعاد أي قاض كان ينضم إلى حركة قضاة من أجل مصر من الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 و27مايو الجاري.
وقال سليمان في تصريحات صحفية، إن قرار استبعادهم غير قانوني، ويدخل في باب تصفية الحسابات بينهم وبين أحمد الزند، موضحا أن الزند محصن من جهات سيادية في الدولة ويعمل لصالحها مستخدمًا رئاسته لنادي القضاة.
ولفت إلى أن الزند وصلت به الحال إلى أنه قال ليس هناك قاض واحد في مصر يستطيع أن يرفع الحصانة عنه، مشددًا على أن هذا الكلام يعني إشارة ضمنية بأنه فوق القانون ومسنود من قبل جهات مهمة في الدولة.
ونوه إلى أن هناك عشرات الشكاوى ضد الزند ولم يتم التحرك فيها، في حين أن قضاة آخرين يتم التخلص منهم بشكاوى ضعيفة ويتم تضخيمها والتعامل معها في أسرع وقت.
