"عودة لتفصيل القوانين حتى قبل مجيء السيسي رئيسا" بهذه الكلمات علق قانونيون ومستشارون على قرار تعديل راتب الرئيس المرتقب بزيادة تفوق الـ20 ضعفا في الوقت الذي يردد فيه قائد الانقلاب أن موارد الدولة لا تكفي مطالب الشعب مطالبا بالتقشف والتوقف عن المطالب الفئوية.
وأثار قرار زيادة راتب رئيس الجمهورية القادم من 2000 جنيه إلى 42 ألف جنيهاً، جدلا قانونيا، حيث اعتبره البعض بداية "لتفصيل" القوانين للرئيس القادم، وتمهيداً لقرارات وقوانين أخرى كثيرة قادمة.
وقال أستاذ القانون الدكتور أحمد كمال إن قانون زيادة راتب رئيس الجمهورية ما هو إلا إعادة ترتيب الأوراق تمهيدًا لمجيء السيسي رئيسًا لمصر،موضحاً ان هناكقانونا خاصا لتحديد راتب وبدلات رئيس الجمهورية، وبالفعل تم تعديلها"، منوهًا إلى أن السيسي هو الرئيس الفعلي للبلاد منذ حدوث الانقلاب والمستشار عدلي منصور مجرد واجهة فقط.
وأوضح انه من المفترض أن يتم عرض كافة القوانين التي صدرت في عهد الانقلاب على مجلس الشعب بعد تشكيله في الجلسة الأولى حتى يتم إقرارها وتحويلها إلى نصوص تشريعية وتطبق بالفعل".
فيما أكد اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، أنه طبقا للدستور الجديد فإن المادة 145 تحظر على رئيس الجمهورية تعديل مرتبه أثناء ولايته وبالتالي ما حدث بشأن زيادة مرتب رئيس الجمهورية مطابق للقانون.
وأوضح أن هذا الأمر حدد أن يكون نصف المبلغ مرتبا والنصف الآخر بدل تمثيل وهنا تجدر الإشارة الى أنه لابد من وضع حدود قصوى لما يتقاضاه الوزراء والمحافظون ورؤساء الجامعات والهيئات العامة حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح.
وعلق المستشار عماد أبو هاشم –رئيس نيابة النقض بالمنصورة- قائلا: نحن في دولة "اللا قانون" أو "لا دولة"، في الانقلاب "كل شيء جائز.. الباطل مشروع، والحرام مباح، والحق مغتصب، والدماء مهدرة، والحريات مستباحة، والأعراض منتهكة، والأموال منهوبة، لا أمن ولا أمان، ولا عدل ولا قضاء، ولا سكينة ولا استقرار، لا شيء سوى الدمار والخراب".
وكان المستشار عدلي منصور قد أصدر قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد و21 ألف جنيه شهرياً".
