طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، الفرقاء السياسيين في ليبيا بوقف فوري للأعمال العسكرية كافة ومعالجة الخلافات بالوسائل السياسية بعيداً عن العنف وتهديد أمن البلاد والمواطنين.
وأدانت البعثة، في بيان لها، اليوم، التصعيد الأمني الخطير في المنطقة الشرقية وأسفت لوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، معربة عن قلقها البالغ نتيجة أعمال العنف كافة بما في ذلك الاعتداء على المؤسسات الرسمية وترويع المواطنين.
ودعت البعثة السلطات الرسمية إلى "معالجة فورية سريعة لحالة الانفلات التي تشهدها، بما فيها مسلسل الاغتيالات لعناصر من الجيش والشرطة والقضاء، ووضع خطة أمنية شاملة تشترك الفعاليات السياسية والأمنية والاجتماعية في صياغتها وتنفيذها".
وأهابت بالجميع "الالتزام ببناء الدولة الواحدة على قاعدة المشتركات الوطنية وتحقيقاً لأهداف ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وطالبتهم بوقف حملات التحريض وتأجيج المشاعر العدائية والتخويف وترويج الشائعات التي تعمّق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد".
وأكدت على أهمية "الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية لضمان الانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدة التزامها المستمر من أجل توافق الليبيين على خريطة طريق سياسية للمرحلة الانتقالية وتحكيم لغة الحوار والابتعاد عن سياسة القوة والإقصاء لحل الخلافات السياسية.
وتعيش مدينة بنغازي، منذ الجمعة الماضي، على وقع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة مما خلف 75 قتيلا و136 جريحا، بحسب وزارة الصحة الليبي.
وفي العاصمة طرابلس حاولت مليشيا "الصواعق" ونظيرتها "القعقاع" اقتحام مبنى البرلمان أمس الأحد، بحسب وكيل وزارة الدفاع الليبية، خالد الشريف، الذي قال إن المحاولة لم تنجح.
وفي 30 مارس الماضي، أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي قانون انتخاب مجلس النواببنظام القائمة الفردية حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا وهي المرحلة الثالثة والأخيرة لحين إعداد دستور للبلاد وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد.
