قالت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في مالي إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 87 آخرون بجروح، أمس السبت، في مواجهات مسلحة شهدتها مدينة كيدال شمالي البلاد بين عناصر من الجيش ومتمردين طوارق.
وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، أن 8 من بين القتلى هم جنود في الجيش، بينما ينتمي بقية القتلى إلى "الطرف المعتدي"، وأن الجرحى الـ 87 بينهم 28 جنديا، وفقا للبيان.
وقالت وزارة الدفاع إن "الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم في كيدال".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بأنها تمكنت من "قتل 4 جنود وجرح عدد آخر".
ومضت الحركة قائلة، في بيان لها، إن مسلحيها "سيطروا على مواقع للجيش، ومقر محافظ ولاية كيدال، واستولوا على مدرعة للجيش وسيارتين وكمية من الأسلحة والذخيرة"، ولم تعلق السلطات في مالي على بيان الحركة حتى الساعة.
وجاءت هذه المواجهات على خلفية اعتراض الأزواديين على زيارة يقوم بها رئيس الوزراء المالي، موسى مارا، لمناطق الشمال، وبينها كيدال.
ووصل رئيس وزراء مالي، أمس السبت، إلى كيدال، بعد أن تأجلت زيارته لعدة ساعات؛ جراء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المالي وعناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وترفض هذه الحركة المتمردة زيارة أي مسئول مالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتشترط أولا قيام السلطات المالية بالإفراج عن من تقول إنهم "أسرى أزواديين" في السجون المالية تم اعتقالهم في مواجهات مسلحة خلال العامين الماضيين.
وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في مارس 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في مدينة كيدال. وبعده تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالي البلاد.
وإثر انتشار الفوضى شمالي البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير 2013.
ولا تزال هذه العملية العسكرية جارية، وقد تمكّنت من منع تقدّم الحركات المسلّحة نحو مدينة "كونا" بعد طردها من المدن الكبرى في الشمال، غير أنّ ذلك لم يمنع تواصل نشاطها في مناطق عديدة أخرى بالشمال الغربي من البلد الأفريقي.
