قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد تأجيل دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجلسة ٩ نوفمبر القادم، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان حمدي الفخراني وطارق محمود وعلى أيوب، ورضا بركاوي "المحامون" (وجميعهم من مؤيدي الانقلاب العسكري في 3 يوليو)، أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وقالت الدعاوى، إن تصريحات العلامة القرضاوي على قناة الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر، بحسب نص مقدمي الدعوة.
ويرى متابعون للشأن المصري أن الانقلاب العسكري يدفع بالموالين له لإرهاب المعارضين بشتى السبل، بما فيها إسقاط الجنسية عن المعارضين له في الخارج والذين لا يستطيع اعتقالهم والتنكيل بهم فيصادر أموالهم أو يسقط عنهم جنسياتهم.
