وافق مجلس الوزراء الانقلابي، على تعديل راتب رئيس الجمهورية القادم في مشروع قانون جديد يجعل أساسي الراتب يتضاعف 10 أضعاف بالإضافة لحوافز وبدلات تعادل الراتب الجديد.
وفي القانون الجديد يزيد أساسي راتبه الشهري بحسب القانون من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه بالإضافة لباقي البدلات القانونية التي سيأخذها .
وبحسب قناة "أون تي في"، حدد مشروع القانون الجديد على أن تسري هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس المنتخب القادم، ولا تسري على الرئيس المعين الحالي المستشار عدلي منصور.
