أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم السبت، تراجع الاتحاد عن قراره إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع عقدها خلال اليومين 26 و 27 من شهر مايو الجاري، وذلك "لعدم وجود ضمانات بحسن سير مهمة البعثة"، وذلك على حد توصيفه.
وقال متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي الذي تديره كاثرين آشتون: "رغم أفضل جهودنا لم تتحقق الشروط المطلوبة، وإرسال البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكناً"، وأضاف في بيان له أنه مع ذلك سيتم الابقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي "ماريو ديفيد"، كدليل على رغبة الاتحاد الأوروبي "المحافظة على التزامه تجاه العملية الانتخابية"، إلا أنّه -وكما صرح- "طبيعة هذه البعثة ستكون أكثر محدودية"، حيث لن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة، وذلك على حسب ما أعلنه المتحدث الذي أضاف قائلاً: "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل الذي سيقوم به الفريق"، كما دعا السلطات المصرية لضمان توفير السلامة اللازمة بأفراد الفريق.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قد قبل -سابقاً- الدعوات الموجهة له من سلطات الانقلاب لارسال بعثة مراقبة، كما كان قد باشر بنشرها في النصف الثاني من إبريل الماضي، وذلك وفقاً لـ "قواعد الاتحاد الأوروبي" والتي تشمل سلسلة من الشروط المحددة.
