قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 21 يونيو؛ للاطلاع على المستندات المقدمة بجلسة اليوم، وتكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم صور تحقيقات النيابة العامة في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وصورة تحقيقات النيابة التي أحالتها شئون الأحزاب إلى النائب العام، وصرحت للخصوم باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة.
كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب السابق، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
