فشل البرلمان اللبناني – اليوم الخميس – للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتقرر عقد جلسة الانتخاب المقبلة في 22 مايو الجاري أي قبل ثلاثة أيام من إنتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان.
وفي حال فشل النواب في الجلسة المقبلة في انتخاب الرئيس ستواجه البلاد فراغًا في السلطة، في وقت تحتاج فيه بشدة لقيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار القتال في سوريا إلى لبنان، وقضية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، إلى جانب عجز مالي في الموازنة يقارب العشرة في المئة من اقتصاده، بحسب "رويترز".
ويتوقع السياسيون استمرار الخلافات حول خليفة سليمان لأشهر بعد انتهاء فترة ولايته ومغادرته قصر بعبدا، خصوصًا في ظل حتمية حصول الرئيس المقبل على دعم تحالف قوى 8 آذار بزعامة حزب الله المؤيد للنظام السوري الحالي، وتحالف قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السني السابق سعد الحريري المؤيد للمعارضة السورية، ليفوز بالأغلبية اللازمة في البرلمان البالغ عدد أعضائه 128.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انسحاب نواب قوى 8 آذار منها، مما أفقدها النصاب القانوني اللازم لعقدها.
وينبغي أن يحضر ثلثا أعضاء مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لكي يكتمل النصاب.
وبموجب نظام تقاسم السلطة المعتمد في لبنان يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا من الطائفة المارونية التي ينقسم تأييد ساستها بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار.
وأطلق عدد من نواب قوى 14 آذار تهديدات بمقاطعة أي جلسات لمجلس النواب في حال لم يتم إنتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ما قد يؤزم حالة الشلل السياسي في الدولة البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية بعد شهرين من تأليف حكومة برئاسة تمام سلام، ونيلها الثقة في البرلمان اللبناني وبعد عام من الفراغ الحكومي.
