طلب خالد أبو بكر، المحامي أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في نظر جلسات محاكمة 20 متعقلًا فى قضية "خلية الماريوت"،الحصول على نسخة من الأسطوانات التي قررت المحكمة إعطائها، ورفض المحامي الترافع في القضية، بجلسة اليوم الخميس.
بينما رفضت النيابة العامة تقدير الرسم، وأفادت شفاهة أنها مقدرة بمليون و200 ألف جنية، وطلب الدفاع في حالة ثبوت إعفائها من هذا الرقم، وخاصة أن التكلفة الفعلية لاتتعدى 50 جنيهًا في نسخ الأسطوانة.
وطلب مناقشة أعضاء الجنة الفنية التي تم انتدابها من النيابة والمحكمة لتفريغ الأسطوانات توضيحًا لقرار المحكمة، وأيضا سبق وأن قدم فى الجلسة السابقة أوراق إلى المترجم الحاضر مع أحد المتهمين، ولم يتفهم الدفاع طبيعة هذ الإجراء وما عهد إليه بترجمة وقتية أم لا.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المعتقلين اتهامات، منها: "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".