دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية لإطلاق سراح عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة المختطف في مصر، دون محاكمة منذ 9 أشهر، قبيل ساعات من نظر محكمة مصرية، الخميس، طعنا قانونيا، على استمرار اعتقاله.
وقالت عشرة منظمات مصرية غير حكومية، في بيان مشترك، يوم الأربعاء، إنه "تم توجيه شكوى بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حالة عبد الله الشامي".
ومن بين المنظمات العشرة، التي وقعت علي البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
ودوليا، طالبت – بحسب الأناضول – منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيان صادر عنها مساء يوم الأربعاء، بالإفراج فوراً عن الشامي، رافعة شعار "الصحافة ليست جريمة".
وفي بيانات مماثلة، يوم الأربعاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن الشامي "سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، داعية للإفراج عنه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
