صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء 14 مايو 2014، على تمديد حالة الطوارئ، المعلنة منذ عام 1948، حتى نهاية هذا العام.
وذكرت إذاعة الاحتلال العامة "أن الحاجة لتمديد هذه الأنظمة نابعة من وجود قوانين تتعلق بحالة الطوارئ، مما يعني أن إلغاء هذه الحالة سيؤدي إلى بطلان مفعول هذه القوانين أيضا".
وأضافت أن الكنيست يعكف منذ سنين على تعديل هذه القوانين إلا أن هذه العملية لم تستكمل بعد.
ومن القوانين التي ترتبط بحالة الطوارئ في الكيان الصهيوني، التي تم تمديدها اليوم للعام الـ 66 على التوالي، موازنة الجيش، القوانين العسكرية، صلاحيات حكومة الاحتلال، الرقابة على الإعلام وقوانين أخرى.
كانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، أشارت، في وقت سابق، إلى آثار تمديد مفعول حالة الطوارئ في الكيان الصهيوني، في ظل استمرار سريان مفعول عشرات الأنظمة والأوامر العسكرية المتعلقة بما تسميه بمكافحة الإرهاب، ومنع دخول المهاجرين إلى الاحتلال.
واشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال تعيش منذ قيامها حالة طوارئ، يتم تمديدها على نحو دائم، موضحة أن الإعلان يعني بالدرجة الأولى صلاحية وضع أنظمة طوارئ، وإعطاء مفعول للتسويات القانونية الكثيرة المشروطة بالإعلان عن حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لأن تحل الأوامر محل القوانين الرسمية.
