عقدت منظمة العفو الدولية مؤتمرا صحفيا بلندن سلطت فيه الضوء على نتائج تقريرها حول التعذيب بالعالم، واستعرضت أوضاع بعض الدول العربية التي بدا المشهد فيها قاتما عدا بعض الاستثناءات.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ساليل شيتي إن عددا من الدول العربية التي شهدت ثورات رافضة لانتهاكات حقوق الإنسان وللتعذيب الذي كانت تمارسه الأنظمة السابقة، لا تزال تسجل فيها تلك الممارسات التي ثارت الشعوب ضدها.
وحذرت منظمةُ العفو الدولية من أن سعيَ السلطات المصرية إلى إصدار تشريع خاص بمكافحة الإرهاب سيفتح الباب أمام تفشي حالات التعذيب في البلاد.
واتهمت المنظمة –في تقرير لها حول حالات التعذيب في العالم في 2014– كلا من قوات الشرطة والجيش باستخدام التعذيب كسلاح ضد المتظاهرين خلال ثورة يناير عام 2011. كما أشارت المنظمة إلى تعرض نساء متظاهرات لكشف إجباري على عذريتهن خلال ما سمته فترة حكم الجيش في مارس من عام 2011.
ووصفت المنظمة الوضع الإنساني في سوريا بالمرعب حيث ينتشر التعذيب الممنهج على نطاق واسع، وأشارت إلى أن منسوب التعذيب وسوء المعاملة ارتفع منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري في مارس/آذار 2011.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن التقارير تتحدث عن موت الآلاف في السجون السورية، بينما وثقت أيضا عمليات تعذيب على أيدي الجماعات المسلحة في سوريا.
سوريا: تعذيب روتيني
وذكرت المنظمة أن ممارسات التعذيب في سوريا باتت روتينية تستعمل ضد المعتقلين المشتبه بانخراطهم في نشاطات المعارضة، لافتة إلى أن بين هؤلاء أطفالا.
وقال مسئول برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر للجزيرة نت إن منظمة العفو الدولية توثق الجرائم في سوريا، وإن هناك عملا مشتركا على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة لمراقبة الوضع في سوريا.
وقال لوثر إنه يعتقد أن هناك فرصة حاليا لقيام مجلس الأمن برفع الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
ويوضح المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل أن اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الدولية تنص على أن جريمة التعذيب تكون جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية حسب الظروف، وللمحكمة أن تحكم على المتهم بالسجن لفترة أقصاها 30 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كانت جريمة التعذيب على درجة كبيرة من الخطورة وفقا لظروف تحددها المحكمة.
ويقول جميل إن جميع الدول العربية تجرم التعذيب في دساتيرها وتقر عقوبات تصل إلى الإعدام إذا ما أفضى التعذيب إلى الموت، ومع ذلك تمارس التعذيب بشكل منهجي ومنظم، وأبرز مثال على ذلك مصر وسوريا، حسب قوله.
أما في العراق فيؤكد تقرير منظمة العفو الدولية أن التعذيب وسوء المعاملة ما زالا منتشرين بشكل واسع في السجون وأماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن 30 شخصا لقوا مصرعهم في الاحتجاز بين العامين 2010 و2012 بسبب سوء المعاملة.
مصر: لا مبادرات حقيقية
وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان والتعذيب في مصر بيّن تقرير منظمة العفو أن القوات الأمنية استخدمت إبان ثورة يناير 2011 التعذيب سلاحا في وجه المتظاهرين، وتعرضت إحدى المتظاهرات “لفحص العذرية القسري” في فترة الحكم العسكري في العام نفسه.
ولفتت المنظمة إلى مسودة قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أعدته السلطات المصرية الحالية، وحذرت من أنه إذا مرر فسيكون نسفا للقوانين الحالية المعمول بها التي تمنع أو تحد من التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد فيليب لوثر أن السلطات المصرية لم تقم حتى الآن بمبادرات حقيقة لوقف التعذيب ومكافحته، ما جعل الظاهرة منتشرة في مراكز الشرطة في ظل بقاء العوامل التي تسهل ممارسة التعذيب.
ونفى لوثر وجود استقلالية حقيقية للقضاء في مصر، وأكد أن السلطات هناك لا تقوم بتحقيقات في بلاغات التعذيب بأقسام الشرطة ومراكز التحقيق والسجون.
وندد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ساليل شيتي باستمرار اعتقال صحفيي الجزيرة في مصر ووصف هذه الممارسة بالمخجلة، معتبرا هؤلاء الصحفيين معتقلي الضمير وحرية التعبير.
الحالة التونسية.. استثناء
وفي مقابل هذه المعطيات السلبية في كل من سوريا والعراق ومصر، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السطات الجديدة في بعض البلدان أخذت خطوات إيجابية مثل تعزيز الحظر القانوني للتعذيب، وأوضح أن الحالة التونسية تعد إيجابيه حيث اتخذت السلطات هناك خطوات لتعزيز العدالة الانتقالية.
وذكر تقرير العفو الدولية أن ما يقارب نصف سكان العالم يخشون التعذيب إذا وقعوا تحت الاعتقال، وأن 80% من الذين استطلعت آراؤهم يريدون قوانين أقوى لمنع التعذيب.
ووصفت المنظمة كثيرا من الحكومات في العالم بأنها ذات وجهين، فهي توقع من جهة على منع التعذيب، لكنها تمارسه وتستمر في انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة عام 1984.
ووفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب يعرف التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد عقليا أو جسديا، وبسبب فداحة الأضرار التي يلحقها التعذيب بالضحايا تعد جريمة التعذيب من الجرائم الدولية سواء ارتكبت على نطاق واسع أو منظم في السلم أو الحرب، أو ارتكبت بشكل فردي بغرض انتزاع اعترافات أو مجرد إلحاق الأذى بالضحية.
