وصفت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الصهيونية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى بـ"القرار الخطير للغاية".
وعبّرت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم عن الدهشة والاستغراب بموافقة الحكومة الصهيونية، وإقرارها القانون الذي تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بشأن منع الافراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الصهيونية صلاحية منع رئيس الدولة الصهيونية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وقال صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الصهيونية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام.
واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول، وأنه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.
وأكد صبيح أن الحكومة الصهيونية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين الصهاينة ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.
