قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بنتيجة "الاستفتاء" على الحكم الذاتي الذي ينظمه متمردون مؤيدون لموسكو في شرق أوكرانيا اليوم الأحد 11 مايو واصفا إياه بأنه غير شرعي.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "إن ما يسمى استفتاءات.. في أجزاء في منطقتي لوهانسك ودونيتسك غير شرعي ولا نعترف بنتيجتها. إن من نظموا هذه الاستفتاءات ليست لديهم شرعية ديمقراطية". وأضافت أن تنظيم الاستفتاء يتعارض مع أهداف الاتفاق الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الشهر الماضي بهدف نزع فتيل أزمة أوكرانيا.
كما قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في مقابلة بثت الأحد إن روسيا لن تحقق من الأزمة في أوكرانيا سوى "مكسب قصير الأمد"، مؤكدا أن قواتها لا تزال محتشدة على الحدود الأوكرانية. وفي مقابلته مع شبكة ايه بي سي الإخبارية، وصف هيغل روسيا بأنها "خصم في أوكرانيا" ولم يصفها بأنها عدو. وقال "اعتقد أن التوصيفات مثل عدو وصديق وشريك، هي نوع من التبسيط".
وأكد أن "روسيا تواصل عزل نفسها من اجل تحقيق مكسب قصير الأمد. وقد يشعر الروس بأنهم ينتصرون على نحو ما. ولكن العالم لا يتركز على الأمور القصيرة الأمد". وجاءت تصريحات هيغل في الوقت الذي اجري المتمردون الموالون لروسيا استفتاء في شرق أوكرانيا على استقلال تلك المنطقة، وسط مخاوف من أن يؤدي الاستفتاء إلى اندلاع حرب أهلية ويقود إلى تفكك الجمهورية السوفيتية السابقة.
واليوم الأحد دُعي أكثر من سبعة ملايين أوكراني في شرق البلاد إلى الإدلاء بأصواتهم ليبتوا في مصير منطقتهم التي يسيطر على جزء منها انفصاليون موالون لروسيا، في "استفتاءين" قد يؤديان إلى انفصال هذا القسم من البلاد.
من جانبه رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند "الاستفتاء" على الحكم الذاتي في شرق أوكرانيا، قائلا إن التصويت الوحيد الذي ينبغي الأخذ به هو انتخابات الرئاسة في 25 مايو.
وقال أولوند إن تصويت اليوم كان ارتجاليا لدرجة لا يمكن معها اعتباره استفتاء. وأضاف لدى وصوله باكو عاصمة أذربيجان التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي شأنها في ذلك شأن أوكرانيا "لا أريد استخدام كلمة استفتاء لأنه لا طائل من وراء ذلك". وتابع قوله "الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها هي تلك التي ستجرى في 25 مايو " في إشارة إلى الانتخابات على مستوى أوكرانيا والتي يتعين خلالها اختيار خليفة لفيكتور يانوكوفيتش الذي أطيح به في احتجاجات حاشدة. وجدد أولوند تهديده بفرض مجموعة جديدة من العقوبات إذا لم يتم تنظيم انتخابات الرئاسة وفقا للخطة الموضوعة.
