انتقدت 5 جمعيات بحرينية معارضة الحكم وقالت، إنه "تحكم واستئثار فئة قليلة بالحكم" في البلاد، وطالبت بإنهاء "الحكم الفردي"، وجددت التأكيد على الاستمرار في نضالها السلمي حتى تحقيق ما وصفته بـ "المطالب المشروعة للشعب".
جاء هذا في البيان الختامي لتظاهرة نظمتها قوى المعارضة بعنوان "عزمنا لن يلين"، انطلقت من منطقة الشاخورة- جنوسان باتجاه غرب العاصمة المنامة مساء اليوم الجمعة.
وطالبت 5 جمعيات هي :  "الوفاق"، و"وعد" ، والتجمع القومي الديمقراطي، والتجمع الديمقراطي الوحدوي، والإخاء، "ببناء دولة القانون والمؤسسات، بدلا من الحكم الفردي".
وقالت إن "النظام الحاكم في البحرين، يرفض الحوار مع الشعب، ويصر على الحكم الشمولي الاستبدادي وغياب المؤسسات والقانون".
وطالبت قوى المعارضة بإنهاء ما وصفته بـ"استبداد وتحكم فئة قليلة بالحكم والسلطة والثروة الوطنية والقرار وكل مقومات الحياة بمختلف مناحيها مما يعكس الحكم المطلق الشمولي".
وأكدت على أن "الحل في التحول نحو دولة المؤسسات والقانون، الذي يتساوى فيها كل المواطنين ويكونون مصدرا للسلطات والقرار".
واعتبرت المعارضة أن قيام النظام بتنظيم مؤتمر حوار الحضارات خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو هو "أحد أوجه الهروب من الاستحقاقات الداخلية و الإنسانية، ومحاولة للتغطية على الانتهاكات والاضطهاد الديني في البحرين".
وقالت إن "النظام في البحرين، وفي الوقت الذي ينظم حوار الحضارات من أجل الاستفادة منه لتحسين صورته السيئة حقوقيا وسياسيا وإنسانيا، يرفض الحوار مع شعبه (المعارضة)".
وجددت قوى المعارضة كامل التضامن مع عائلة عبد العزيز العبار الذي تحتجز  السلطات جثته لليوم الثاني والعشرين، وتصر على سياسة الافلات من العقاب، من خلال تزوير شهادة الوفاة لحماية القتلة من العقاب.
كما جددت "تأكيدها على الاستمرار في النضال السلمي من تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني بكل مكوناته المجتمعية".
وتتهم المعارضة البحرينية الحكومة باحتجاز جثة العبار، لنحو 3 أسابيع، منذ وفاته يوم 18 إبريل الماضي متأثرا بإصابته "بمقذوف ناري" من قوات الأمن، خلال تفريقها إحدى الاحتجاجات في 23 فبراير الماضي.
وفي المقابل نفت وزارة الصحة البحرينية اتهام المعارضة، مشيرة إلى أن ذوي المتوفى هم من يرفضون تسلم الجثة؛ لأنهم يريدون تغيير سبب الوفاة بشهادة الوفاة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".