أعلن أحمد حسين، المتحدث باسم حركة مهندسون ضد الانقلاب، عضو مجلس نقابة المهندسين الشرعي، تضامنه الكامل مع النقابات المهنية ومجالسها المنتخبة ضد ما يطلق عليه الحراسة القضائية، مؤكدا أن سلطة الانقلاب حوّلت الدولة إلى ما وصفه بـ"ملهى ليلى" لا يحترم القوانين ولا الحُرمات، وأصبحت العربدة سمة كل قيادات مؤسسات دولة الانقلاب.
وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، أن " الأسباب التي تدفع سلطة الانقلاب لفرض الحراسة عل النقابات المهنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها لها عدة أسباب أولها أن المجالس المنتخبة انتخابا حقيقيا في جو من الحرية والديمقراطية تدرك تماما أن واجبها الأول هو الدفاع عن حقوق أعضاء جمعياتها العمومية، وفي حالة نقابة المهن الطبية فإننا نرى حراكا قويا للمطالبة بالكادر وتصاعدت حدة الاحتجاج لتصل إلى الإضرابات، وهو الأمر الذي يضع حكومة الانقلاب في مأزق ويزيد من الضغط والعبء المادي على الموازنة العامة للدولة التي تم توجيهها في الأساس لدعم الفساد والقمع والمؤسسات الأمنية متجاهلة بذلك مطالب النقابات وخصوصا نقابة المهن الطبية".
وكشف حسين أن " المحاولات لفرض الحراسة بدأت بنقابة المهندسين بدعوات غير قانونية ولعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجالس المنتخبة تدخل فيها وزير الانقلاب لشئون الري بواعز من هاني دعبس مساعده وبضغوط من التيار الشيوعي واليساري وتدخل فيها أباطرة الشر من قضاة فاسدين لا يطبقون لا القانون ولا الدستور ويحكمون هواهم وفسادهم ضد إرادة جماهير الجمعيات العمومية".
وتابع : الملاحظ أن سلطة الانقلاب تسير على درب نظام مبارك وعلى عكس الدرب الذي انتهجه الرئيس محمد مرسي الذي أطلق يد النقابات المهنية لتعمل على الساحة بمنتهى الحرية حتى وإن اختلفت معه في الاتجاه السياسي، والدليل أن نقابة الصحفيين ذات الاتجاه اليساري كانت دائما ضد اتجاهات الدولة أيام الرئيس المنتخب ولم يحاول أحد اعتراضها. أما اليوم فنرى نقابة الصحفيين لا تدافع عن حقوق صحفييها المعتقلين أو المصابين طالما أنهم عارضوا الاتجاه السياسي الذي يمثله نقيبها الانقلابي".
وشدد على أن حال النقابات المهنية لن ينصلح إلا فى جو من الحرية والديمقراطية ولن يتم ذلك إلا بانتهاء الانقلاب وعودة الشرعية.
