وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر من نيابة كفر الشيخ بسجن والد تلميذ كان يحمل مسطرة مطبوعا عليها شعار رابعة العدوية أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه على حمل المسطرة، بأنه قرار متعسف وظالم ليس له أساس قانوني، ويستدعي من النائب العام محاسبة من أصدر هذا القرار، لأن العقاب والمساءلة ينبغي أن تتم بسبب مخالفة القانون، وليس بسبب تعبير عن رأي .
وقالت الشبكة العربية إن القرار الصادر من النيابة بحبس والد الطالب بتهمة تحريض ابنه على حمل مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية، وقبله قرار بحبس التلميذ نفسه يعد قرارا ظالما ومخالفا للقانون، حيث قد يعني هذا الشعار عدة تفسيرات مثل المطالبة بفتح تحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة، وقد يعني حزنا على من قتلوا في هذه الأحداث، وقد يعني دعما وتأييدا للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وأشارت الشبكة العربية إلى أن هذه تفسيرات ومعان تفسر هذا الشعار، فلا ينبغي عقاب من يحمله، بل تتطلب إجراء تحقيق عادل في هذه الأحداث وإعلان نتائجها تحقيقا لدولة سيادة القانون، والقانون لا يعاقب على الرأي أو التعبير عنه، بل ينبغي أن يعاقب على مخالفة القانون وارتكاب جريمة.
وناشدت الشبكة العربية، بحسب الجزيرة مباشر مصر، النائب العام بالإفراج الفوري عن كل من التلميذ ووالده وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وضمان سلامتهما وعدم ملاحقتهما قانونيا، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية .