أعلن الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إلغاء الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء، والتي كان مقررًا عقدها – اليوم الجمعة – بدار الحكمة، لمناقشة مصير الإضراب الجزئي المفتوح، الذي بدأ في 8 مارس الماضي، وخاصة عقب موافقة حكومة الانقلاب على تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بقانون الحوافز.
وأرجع الدكتور خيري عبد الدايم، في كلمة له من علي المنصة، بحسب "بوابة الأهرام"، إلغاء الجمعية العمومية الطارئة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، موضحًا أنه كان يتطلب حضور 300 عضو، ولكن حضر 173 عضوًا فقط.
وعقب إعلان الدكتور خيري عبد الدايم، تأجيل الجمعية العمومية، شن البعض هجومًا علي المجلس ، بدعوي عدم الإعلان عن الجمعية العمومية بشكل كاف، و عدم مد التسجيل.
وردت الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، أن المجلس أعلن عن الجمعية العمومية الطارئة، في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار، كما نشر علي موقع النقابة، مضيفًا أن القانون ينص علي أنه ليس هناك مد في العمومية الطارئة، و التسجيل كان يجب أن يكون لساعة واحدة، ولكن المجلس بسبب صلاة الجمعة، مد التسجيل لمدة ساعتين من الساعة 11 إلي الساعة الواحدة.
