قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن فرض الحراسة على النقابات يمثل خطورة كبيرة، والمثال الصريح هو نقابة المهندسين، وما حدث بها من أضرار، أدت إلى ضياع بنك المهندس، وضياع أرصدة النقابة، بسبب سوء الإدارة، وصرف المعاشات بالمديونية في حال عدم وجود سيولة لصرف للمعاشات.
وأضاف بقطر في بيان لنقابة الصيادلة "أن من يسيرون وراء دعوى فرض الحراسة، يهدفون إلى تدمير نقابة عريقة، لها أكثر من 50 عاماً في خدمة الصيادلة، وتطوير المهنة، ويسعون لفرض الحراسة لتخليص حسابات، لمجرد مصالح وأحقاد شخصية قديمة وجديدة.
وتساءل: هل نحاسب على كل هذا بالحراسة، بينما لا توجد أى مخالفات جسيمة على المجلس الحالي أو المجالس السابقة، سوى أخطاء إدارية معروضة على القضاء منذ سنوات.
وأوضح أن النقابة تعاقب على قرارات لا تملكها، مثل قانون كادر المهن الطبية، الذي يتعلق بميزانية الدولة، أو الضرائب التي تتحكم في قراراتها مصلحة الضرائب، وهى قرارات لا تملكها النقابة، لكن تمتلك التفاوض للوصول للأفضل.
وأشار بقطر إلى أن كانت هناك محاولات سابقة لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة في عام 2010، ورفضت دون النظر فيمن يدير النقابة.
