قال مدير مكتب منظمة "فريدم هاوس" في تونس، أنور معلى، اليوم الأربعاء، إن "إصلاح منظومة السجون في تونس على قمة أولويات الإصلاح في المرحلة الراهنة".
وأضاف معلي، خلال ندوة بالعاصمة تونس، أن "خبراء من المجتمع المدني التونسي عملوا طيلة سنتين بإشراف من المكتب على إنجاز برنامج يحمل اسم (رؤية جديدة للعدالة) يعنى في قسم كبير منه بتطوير وإصلاح منظومة السجون".
وتابع: إنه من المقرر أن تعرض خلاصة تلك الرؤية الإصلاحية، الأسبوع المقبل، على النائب المكلف بالمجتمع المدني في المجلس الوطني التأسيسي بدر الدين عبد الكافي.
وأوضح معلي أن البرنامج تضمن عدة مقترحات لإصلاح منظومة السجون، بينها: تخفيض مدة الإيقاف التحفظي، واقتراح تعديلات قانونية من شأنها إنقاص عدد المساجين، خاصة إذا ما علمنا أن 60% منهم ينتظرون مقاضاتهم وهو ما يخلق اكتظاظا كبيرا في السجون".
وتابع أن "السجون تعاني اختلالا في التوازن بين عدد المساجين من سجن إلى أخر".
وجمع فريق عمل "رؤية جديدة للعدالة" 10 آلاف توقيع من مواطنين على عريضة لتأييد إصلاح منظومة السجون في تونس، وتم إنتاج وعرض فيلم وثائقي في أكثر من 20 جهة تونسية، تضمن شهادات لأخصائيين نفسيين وقضاة وحقوقيين وسجناء وغيرهم ممن أجمعوا في مداخلاتهم على ضرورة الإصلاح الجذري للمنظومة.
وقال المدير العام السابق للسجون في تونس، الحبيب السبوعي، في ندوة قبل أشهر، إن "طاقة استيعاب 27 سجنا و6 مؤسسات إصلاحية -مؤسسات احتجاز لمن هم دون سن الرشد- في تونس تقدر بـ 18 ألفا و500 سجين، في حين يوجد في السجون التونسية 22 ألف و750 سجينا".
