أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان رموز الحزب الوطني المنحل من خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة الصادر بالأمس، استياء قيادات الحزب المنحل الذين يسعون إلى خوض تلك الانتخابات.
ويتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى المنحل اليوم الأربعاء، بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحرمان رموز الحزب الوطنى المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وقال الدكتور محمد رجب، آخر أمين عام للحزب الوطنى "المنحل"، فى تصريحات تليفزيونية: "سأتقدم مع عدد من قيادات حزب الوطنى السابقين، بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح قيادات الحزب الوطنى "المنحل" من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد "رجب"، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء السابقين بالحزب ونوابا سابقين ينوون خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: "هناك أعضاء كثيرون سيترشحون والفيصل فى الانتخابات هو الشعب".
ويرى الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أسباب حكم محكمة الأمور المستعجلة التي استندت عليها لحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات لا قيمة لها، والحكم باطل قانونا.
وأضاف فودة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن "المحكمة اعتمدت على حكم المحكمة الإدارية العليا أن ثورة 25 يناير أسقطت الرئيس والنظام وهذا الاستناد صالح لإصدار حكم بحل الحزب كسبب قانونى وجيه وسليم".
وأضاف فودة، "لكن هذا الحكم لا يصلح أن نبنى عليه لحرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية كأشخاص طبيعيين، فالمحكمة استخدمت خطأ سببا يصلح لحل حزب كشخص معنوى عام لتوقيع عقوبة شخصية على أفراد طبيعيين بحرمانهم من الحقوق السياسية، وهذا لا يجوز على الإطلاق، فالقياس هنا فاسد".
