أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة، قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بالإضرار العمدى بجهة عملهم ومخالفة القانون؛ الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
وكان محامي المتهمين دفع ببراءة المتهم وأنجاله لعدم توافر القصد الجنائي أو اتجاه إرادة المتهمين، للحصول على ربح أو منفعة من أعمال وظيفتهم، وذلك على الموافقة الحاصلة باجتماع مجلس إدارة شركتي "الكهرباء والبترول" في 4 و22 يوليو 1999 الماضي، بالتعاقد مع شركة ميداك، وتم إقرار الأمر الواقع بموافقة الشركتين.
كانت النيابة العامة وجهت لكل من "س. أ"، و"أ.م"، رئيسى مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة، و"أ.ع"، مدير الشئون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، و"أ.ح"، مدير عام مساعد، و"ص.ى"، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، و"م.ع"، مدير عام الإنتاج بالمعاش، و"أ.ع" مشرف على الإدارة العامة للزيوت، و"أ.م" إدارى بيانات وإحصاء بالشركة، و"ب.أ" مدير الشئون المالية بالمعاش، و"إ.ع" مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله "خالد" 51 سنة، عضو مجلس إدارة ونجلته "ماجدة" عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام "متوفى" في الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته، يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين في رأس مال ميدو للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.
