قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة حجز دعوى مقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والمطالبة فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري للحكم بجلسة 24 يونيو القادم.
صدر قرار المحكمة في الدعوى المقامة من المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحمد حسام بالوكالة عن سميرة إبراهيم، ويذكر أن سميرة صدر في حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدي على الشرطة العسكرية، وحصلت على حكم قضائي ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.
يذكر أن سميرة إبراهيم في 9 مارس 2011 شاركت في اعتصام بميدان التحرير وقد تعرض الاعتصام للفض بالقوة من قوات الجيش ، وتعرضت وقتها سميرة ابراهيم وعدد من النساء للضرب والصعق بالكهرباء.
