أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة – اليوم الثلاثاء – الدعوى المقامة من المحامي على القسطاوى والتي طالب ببطلان توقيع الكشف الطبى على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، المرشحين للرئاسة لهيئة مفوضي الدولة،بحسب "بوابة الأهرام".
وقال القسطاوى في دعواه التي اختصم فيها رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين خالف قرارات اللجنة العليا وأصدر وزير الصحة قرارات رقم 186 لسنة 2014 من تلقاء نفسه قرارًا بتحديد الأوراق المطلوبة للكشف.
وأضافت الدعوى أن وزير الصحة بحكومة الانقلاب أغلق باب الكشف الطبى على المرشحين في 14 أبريل، في حين أن اللجنة حددت موعد 20 أبريل لغلق باب الترشح، الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات الرئاسة.
