ادعى المحامي أنور عبد الله – دفاع المتهم السابع اللواء عادلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في "محاكمة القرن" – أن 90% من تقارير الطب الشرعي غير صحيحة ولا تعدوا أن تكون دليل اتهام, وأن الأطباء الشرعيين تعرضوا لإكراه من الأهالي لكتابة تلك التقارير, علاوة على وجود تقارير طبية مزورة, وبعض الأهالي قدموا تقارير طبية دون الذهاب إلى الطب الشرعي أو المستشفيات الحكومية.
وزعم أن البلطجية والمسجلين خطر انضموا وسط المتظاهرين، وتقدموا كمصابين في أحداث الثورة طمعا في التعويضات وللانتقام من الشرطة.
