أكدت تركيا عدم تنازلها عن شروطها الثلاثة لتسوية قضية "مرمرة" مع الكيان الصهيوني وهي اعتذار صريح وتعويض مالي لعائلات الضحايا ورفع كلي للحصار عن قطاع غزة. تعددت الوساطات لاستعادة العلاقات بين الجانبين، ظلت الأزمة تراوح مكانها بين تمسك تركيا بهذه الشروط الثلاثة ورفض الكيان الصهيوني لها، إلى أن قدمت تل أبيب الاستجابة الأولى باعتذارها العلني على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في 22 مارس عبر وساطة أميركية.
غير أن العلاقات بين الجانبين توقفت عن التقدم وبقيت مرهونة بتفاصيل التعويضات ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهما الشرطان الذين لم يتحققا وأعادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إحياء الملف من جديد، حينما نشرت في نسختها الإنجليزية الأربعاء الماضي تصريحا منسوبا إلى مصدر سياسي في القدس، أكد فيه أن أنقرة وتل أبيب ستعلنان اتفاق مصالحة والعودة إلى تطبيع العلاقات بينهما في غضون أسبوعين.
لكن مصادر رسمية تركية أكدت أن أي تقدمٍ في العلاقات بين الجانبين سيبقى رهنا بتحقيق الشروط التركية الثلاثة.
وأوضح جهاد توز مستشار نائب رئيس الحكومة التركية، في حديث للجزيرة نت، أن الموقف التركي تجاه الكيان الصهيوني مبدئي ويقوم على رفض تركيا للاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، خاصةً في مجالات الاستيطان وتهويد القدس وحفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.
ويؤكد جاهد توز أن العلاقات بين الطرفين لا يمكن أن تنتهي كليا، لكنها ستبقى في مجالات محدودة ما لم يغير الكيان الصهيوني من سياسته في المنطقة بشكل عام.
من جانبه يعبر عزت شاهين منسق العلاقات الدولية والدبلوماسية في هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH) عن ثقته بأن الحكومة التركية ستواصل التمسك بشروطها مهما تزايدت عليها الضغوط.
مؤكدا إن الشعب التركي يثق بمواقف حكومته تجاه قضية فلسطين، وإن كل ما صدر عن الحكومة من مواقف سواء من خلال رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية يوضح دون شك أن أنقرة لن تتراجع عن شروطها الثلاثة.
ويؤكد أن أكثر من 90% من الأتراك يدعمون الحقوق الفلسطينية ويرفضون إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني إلى ما كانت عليه دون تحقيق الشروط الثلاثة.
