قُدمت مذكرة بلاغ للنائب العام الانقلابي بحق اللواء محمد سعيد حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين "إحدى شركات قطاع الأعمال العام"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتهمه بإهدار المال العام.
وأوضحت مذكرة البلاغ أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تعاقدت مع شركة "الغرير للموارد"، الإماراتية على تقديم خدامات تفريغ وتخزين ونقل أقماح بميناء وصومعة سفاجة لمدة 3 أعوام تبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، مشيرة إلى أن العقد تم توقيعه بتاريخ 10 مايو 2012.
ونص التعاقد بين الجانبين وفقًا لنص العقد الذي حصلت على نسخة منه "بوابة الأهرام"، ألا تقل كمية الحبوب الواردة للصوامع عن 250 ألف طن في العام الواحد فئة 25 جنيهًا، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر إهدارًا للمال العام وذلك لأن الشركة العامة للصوامع والتخزين منحت شركة الغرير الإماراتية أسعارًا لفئة 25 جنيهًا للطن وهي أسعار مدعمة تمنح لشركات القطاع العام فقط.
ورصدت مذكرة البلاغ عدة تجاوزات فيما يتعلق بتوقيع العقد، تتمثل أولى هذه المخالفات في أن التعاقد تم دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث إن الغرض من الزيارة التي قام بها كل من رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون التجارية والاستلام والتوزيع ورئيس القطاع القانوني بحث أوجه التعاون بين شركة الغرير الإماراتي والشركة العامة للصوامع والتخزين في مجال تخزين وتداول الحبوب.
وأضافت مذكرة البلاغ: "أنه تم الموافقة على التعاقد بالتمرير وهو ما يخالف لوائح الشركة والقانون الخاص لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وكشفت مذكرة البلاغ أن البند الخامس من العقد الموقع بين الجانبين نص على أنه في حالة عدم ورود وتفريغ الكميات المنصوص عليها في التعاقد والمقدرة بـ"250"، ألف طن في العام، فإن الشركة العامة للصوامع والتخزين يحق لها الحصول على نص فئة الشحن والمقدرة بـ"12.5"، جنيه للطن كشرط جزائي على عدم التوريد.
واتهمت مذكرة البلاغ رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع والتخزين بعدم تفعيل الشرط الجزائي رغم عدم التزام شركة الغرير بشروط التعاقد، حيث لم ترد أي كميات من القمح إلى ميناء وصومعة سفاجة وقد تبين ورود 7891 طنًا بعد مرور أكثر من عام على التعاقد إلى ميناء الإسكندرية عبر الباخرتين "بورك"، رحة لـ 22 يوليو 2013 والباخرة "توكشكا"، رحلة 7 سبتمبر 2013.
وكشفت مذكرة البلاغ، أن أحد أهم مخالفات التعاقد أن خطاب الضمان الذي حصل عليه الجانب المصري من الشركة الإماراتية جاء بقيمة 625 ألف جنيه وهو لا يغطي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالتعاقد والذي يقدر بنحو 3.125 مليون جنيه عن السنة الأولى فقط.
وبحسب "بوابة الأهرام" فإن مقدمي البلاغ فجروا مفاجأة خلال التحقيقات حيث كشفوا أن الشركة الإماراتية تقدمت بطلب للشركة المصرية لإعفائها من قيمة الشرط الجزائي، مشيرين إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين وافق على إعفاء شركة الغرير من الشرط الجزائي الأمر الذي أسفر عن إهدار 9.475 مليون جنيه على الشركة المصرية.
+7 صور مستند
