طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، سلطات الانقلاب في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة وغير إنسانية، تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول، التي تقر هذه العقوبة القاسية .
كما طالب المركز المستشار عدلي منصور، في بيان له، اليوم، بعدم التصديق على أي من أحكام الاعدام، التي يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة، سيما بعد ما لوحظ من إسهاب مفرط في إصدار هذه الأحكام، بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات .
وأضاف المركز أن ما قد يؤكد وجهة نظره الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا( جنوب مصر) ،أمس، والقاضي بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد لـ490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأكد البيان أن ما يزيد من مخاوف المركز أن هذا الحكم القاسي ليس الأول من نوعه، الذي تشهده مصر في هذه الآونة، حيث إنه وقبل شهر واحد أصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 حكما يقضى بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة، التي وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، وصدر حكم الإحالة المشار إليه بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة.
ويرى المركز أن تهديدا جسيما يواجه الحق في الحياة في مصر، جراء مثل هذه الأحكام، ويخشي المركز أن تواتر صدور مثل هذه الاحكام بالإعدام، يشير الى ثمة توجه للقضاء المصري، قد لا يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية، على خلاف ما ذهبت إليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها، وصادقت عليها، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في أبريل من ذات العام.
