قال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب، إن المتهمين في "أحداث المنيا" والذين تمت إحالة أوراقهم للمفتي تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية، وقاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
جاء ذلك تعقيبًا على ردود الفعل الخارجية من "الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومراكز حقوق الإنسان بالعالم والمنظمات الحقوقية"،على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهمًا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين.
وأضاف العشري، وهو رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الانقلاب، أن قاضي المحكمة أصدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه.
كما أشار العشري إلى أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.
وقال إن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية وأن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلًا في الحكم الصادر بإعدام 38 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي.
وتابع العشري بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام"،أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (608) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريًا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
وأكد أن الوزارة تؤكد، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.
