أكد المتحدث الرسمي لكهرباء الانقلاب، محمد اليماني، أن «مجلس الوزراء مازال يدرس تحريك أسعار أعلى شريحتين لاستهلاك الكهرباء في المنازل، فالقرار يرجع إلى المجلس، وهو لم يصدر حتى الآن، ولن يصدر قبل دراسة عدة وزارات لتأثيراته».
وأضاف في تصريحات لـ «الشروق»، أن «الدراسة المقدمة من الوزارة تهدف إلى تحريك أسعار الشريحتين الأعلى استهلاكا، وتبدآن من 650 ألف كيلووات/ ساعة شهريا، بما يؤدى إلى تقليل حصول الفئات الأكثر استهلاكا على الدعم».
وأشار إلى أن «الوزارة عليها ديون ضخمة عن قيمة الوقود الذي تستهلكه محطات توليد الكهرباء، بالإضافة لأقساط قروض إنشاء المحطات، وغيرها من الالتزامات المالية».
