دعت الولايات المتحدة، مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية أمس بحق 682 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.
وتزامنًا، نوّه وزير الخارجية بحكومة الانقلاب نبيل فهمي، الذي يزور واشنطن، بأن علاقات مصر مع الولايات المتحدة لا تزال صعبة.
وصرّح المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في بيان له "أن حكم اليوم، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحديًا لأبسط قواعد العدالة الدولية".
وبعد جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالإعدام على المتهمين.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت حكمًا بالإعدام على 529 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في مارس الماضي، إلا أنها ألغت تلك الأحكام وخففت غالبيتها إلى السجن المؤبد أمس.
وقال البيت الأبيض إنه يشعر "بالانزعاج الشديد" للمحاكمات الجماعية ولأحكام الإعدام، محذرًا من أن قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر.
وأضاف أنه "رغم أن استقلال القضاء هو جزء مهم من الديمقراطية، إلا أن هذا الحكم لا يمكن أن ينسجم مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع: "ندعو الحكومة المصرية إلى إنهاء المحاكمات الجماعية وإلغاء الأحكام الجماعية الحالية والسابقة، وأن تضمن حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة".
