طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، سلطات الانقلاب في مصر ، بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية ، تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة.
كما طالب المركز الرئيس المعين الحالى ، بعدم التصديق على أى من أحكام الاعدام التى يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة ، لاسيما بعد حالو من الاسهاب المفرط في إصدار هذه الاحكام ، وعلى أعداد كبيرة من المتهمين ، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات .
وأضاف المركز في بيان وصل شبكة رصد نسخة منه، "ما قد يؤكد هذه الوجهة من النظر ، الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا اليوم 28 ابريل من العام 2014 والقاضي بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد لـ490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة" .
ورأي المركز أن تهديدا جسيما يواجه الحق في الحياة في مصر ، جراء مثل هذه الأحكام، مؤكداً أن تواتر صدور مثل هذه الاحكام بالاعدام ، يشير إلى ثمة توجه للقضاء المصري ، قد لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية ، على خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها ، وصادقت عليها ، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في ابريل من ذات العام.
