"مصر خارج قائمة أفضل 40 دولة في التعليم".. خبرٌ لم يره خبراء تعليم ومتابعون لشئون التعليم في مصر غريبًا في ظل سياسات حكومة الانقلاب العسكري في مصر التي انحدرت بمستوى التعليم بشكل فائق.
ورأى هؤلاء أنه ليس غريباً أن يقودنا الانقلاب إلى ذيل الأمم، فآخر نتيجة استطلاع أكدت مؤسسة "بيرسون فيو" العالمية أحد أكبر المؤسسات المعنية بتصنيف وتقييم درجات التعليم لدى الدول بخروج مصر وجميع الدول العربية من قائمة أفضل 40 دولة عالميا في التعليم في حين احتل المركز الأول والثاني كل من كوريا الجنوبية وفنلندا جاء ذلك في تقرير لها تضمن نتائج الامتحانات الدولية وبيانات تتعلق بمعدلات التخرج حتى العام الماضي.
ويستند هذا التصنيف الحديث على سلسلة من نتائج الاختبارات العالمية وإجراءات تتعلق بنظم التعليم، والثقافة العامة للدولة، فتأتي بعد كوريا الجنوبية وفنلندا، ثلاث دول آسيوية تتمتع بأداء عال أيضا في نظم التعليم وهي هونغ كونغ واليابان وسنغافورة، وتأتي بريطانيا أيضا في مقدمة مجموعة من الدول تصنف على أنها فوق المعدل، وهي هولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وأيرلندا، وفي المرتبة الأخيرة في هذا التصنيف دول المكسيك والبرازيل وإندونيسيا؛ أما نظم التعليم المصرية فلم تجد موطئ قدم لها في هذا التصنيف.
نظام كارثي
وقال خبراء إن الإنفاق على التعليم هو إجراء سهل، لكن الإجراء الأصعب هو نظرة المجتمع للتعليم والتي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.
ويعكس نجاح الدول الآسيوية في هذا التصنيف القيمة الكبيرة التي تقدم للتعليم، والاحترام الوظيفي الذي يحظى به، بالإضافة إلى مستوى الدخل الذي يحصل عليه.
ويرى د. محمد السكران الخبير التربوي أن خروج الدول العربية ومصر من تصنيف بيرسون يرجع في المقام الأول إلى نظام التعليم الكارثي داخل مصر بمختلف عناصره ابتداء من المدرسة التي لا تصلح إطلاقا لتعليم الطلبة من حيث الإمكانيات والبيئة العامة، مرورا بالمناهج الدراسية المختلفة ونهاية بغياب ما يتعلق بمقومات الهوية المصرية وبحقوق الإنسان وبثقافة المواطنة بشكل عام داخل مصر والذي يتم تدريسه بالتدريج في مختلف المراحل الدراسية.
ويرى السكران "أن المعلم المصري غير مقتنع بمهنته وأنه يعمل بها تجنبا للبطالة لا يحظى بالمكانة العالية التي من المفترض أن يتمتع بها، فضلا عن أن طرق التدريس والمناهج تعمق ثقافتي الحفظ والاستظهار وتبتعد كل البعد عن ثقافة الإبداع والفكر والاختراع وهذا ما يعاني منه التعليم المصري والذي يبتعد به عن الهدف الأساسي والمكانة التي لابد وان يكون بها لمواجهة تحديات العصر.
وأوضح أن التعليم السليم تتقدم الأمم وبإغفاله تنطوي في زوايا النسيان وذلك فلابد أن يحتل التعليم الأولوية المصرية السياسية وأن يتم وضع خطط إستراتيجية وآليات واقعية ودقيقة وفعالة تعمل على تحديث المنظومة التعليمية بشكل جيد يواكب التطور والأساليب الحديثة على مستوى العالم.
وأوضح د. أحمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر أن المشكلة الأساسية داخل مصر هي أن المنظومة التعليمية يتم إدارتها باجتهادات شخصية.
سياسة دولة
وأوضح السيد مصطفى عابدين مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية أن سياسة التعليم جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة، وأن التقدم في مستوى التعليم يرتبط بمدى التقدم الاقتصادي للدولة، ففي الماضي كانت ميزانية التعليم لا تتناسب مع مواجهة الزيادة السكانية وكان ذلك لضعف الحالة الاقتصادية للدراسة، وهذا ما دفعنا إلى قصر مرحلة التعليم الابتدائي على خمس سنوات فقط وذلك لأن إمكانيات الدولة تقتضي ذلك
وقال الدكتور أمين لطفي السيد، رئيس جامعة بني سويف، إن انهيار التعليم في الجامعات المصرية يرجع إلى عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه التعليم، وإنه تعامل مع سبع وزارات ووجد كل وزير له سياسة ورؤية تختلف عن الآخر، جاء ذلك خلال افتتاح لطفي اليوم مؤتمر تقييم وتطوير نظام الانتساب، الذي تقيمه كلية الآداب بقاعة المؤتمرات بالجامعة.
وأضاف لطفي أن المجلس الأعلى للجامعات ليس له دور في تطوير التعليم غير إبداء الآراء، وفي النهاية لا يؤخذ بها، وأن مخرجات الجامعات في الانتظام لا تصلح لسوق العمل، فكيف الحال في نظام الانتساب، واصفا التعليم المفتوح بالأسوأ.
وأشار لطفي إلى أن التعليم المفتوح غير قانوني، وطالب بمنح خريج الجامعات المصرية شهادة معتمدة من الكلية الخاصة ببرنامجه المدروس، دون وضع قيد نظام الانتساب أو الانتظام.
