قررت محكمة الجنايات بقنا أمس تأجيل نظر جناية القضية المعروفة اعلاميا بـ"أحداث فض ميدان أسوان" والمتهم فيها 74 شخص من كبار قيادات محافظة أسوان، إلى 24 من شهر مايو القادم لسماع شهود النفى والإثبات والاطلاع على المستندات مع استمرار حبس جميع المتهمين فى القضية.
تعود وقائع تلك الجناية إلى 14 أغسطس 2014 يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة, وتنظر الجناية الدائرة السادسة بأسوان والتى انتقلت لقنا لدواع أمنية.
ويبلغ عدد المتهمين فيها 74 متهما , منهم 54 محبوسين وعشرين هاربين، أبرزهم خالد القوصى، أمير الجماعة الإسلامية، ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، ، و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، وهم الدكتور موسى على، ومحمد حسنين الكلحى، وصلاح موسى ، والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وخالد عبد العزيز، إعلامي بقناة مصر 25 بأسوان، وأحمد العمدة، شقيق النائب السابق محمد العمدة.
جديرا بالذكر أن واقعة أحداث تلك الجناية تخلف عنها وفاه ثلاثة من أبناء مدينه أسوان بينما المتهمين الـ 74 أحيلوا بتهم ليس من بينها قتل الشهداء الثلاثة، فيما يحاكم المتهمون بتهما من بينها "الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أفراد، استعراض القوه والتلويح والعنف مع مجهولين آخرين، القبض على رجال الداخلية، وسرقه الأسلحة والذخائر الخاصة بالداخلية وأموالهم، حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء".
