تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة 17 من طلاب جامعة المنصورة في محكمة الجنايات بعد اتهامهم في أحداث كلية الهندسة يوم 30 أكتوبر الماضي المعروفة بـ "إضراب هندسة" في مقدمتهم رئيس اتحاد الجامعة "مصطفى منير" ورئيس اتحاد كلية الهندسة "أحمد شقير" و6 من أعضاء الاتحاد بالكلية بالإضافة لرئيس اتحاد صيدلة "محمد عرفات" والطالبة يسرا الخطيب، بعد بلاغ رسمي من رئاسة الجامعة.
وورد في المحضر قيام المتهمين بــ:
1-حرق مباني كلية الهندسة والزراعة بجامعة المنصورة
2-روجوا بالقول والهتاف لأغراض للجماعة المحظورة
3-سرقوا المنقولات (هاردات كمبيوتر) والمملوكة لكلية الهندسة جامعة المنصورة
4-حيازة حجارة وأسياخ حديد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص
5-استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المواطنين
تهم سرعان ما سخر منها الطلاب واستنكروها، فيذكر أنه في هذا اليوم قام بعض طلاب كلية التربية الرياضية ومعهم بلطجية من خارج الجامعة باقتحام كلية الهندسة بحثاً عن معارضي الحكم العسكري واعتدوا على الطلاب عشوائياً بالأسلحة البيضاء مما دفع بطلاب الكلية بجميع طوائفهم إلى الدفاع عنها ليخرج رئيس الجامعة واصفاً طلاب الهندسة بـ "البلطجية" والدكاترة بـ "المحرضين".
مما أدى إلى قيام طلاب الكلية بإضراب عن الدراسة حتى وعدتهم إدارة الكلية بتحقيق المطالب منها (تقديم بلاغات ضد المعتدين المعروفين بالاسم والتحقيق معهم-سحب أي بلاغ قُدم من الجامعة ضد طلاب هندسة-اعتذار رسمي من رئيس الجامعة لوصفه الطلاب بالبلطجة-تعويض للمصابين) بينما استمرت رئاسة الجامعة في اتهام الطلاب بأنهم "يحاولون تعطيل الدراسة" وبمرور الوقت ثبت للطلاب نكثان الجامعة بأغلب الوعود التي قُدمت ليس إلا لإخماد إضرابهم -حسب وصف الطلاب مؤخراً.
كل هذا في ظل تضارب أقوال المسئولين بين اتهام نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة وبين شهادة وكيل الكلية الذي صاحب الطلاب بنفسه هذا اليوم ولازال يدافع عنهم.
ومن جانبه اعتبر اتحاد طلاب الجامعة البلاغ المقدم من رئاسة الجامعة استمرارا لمحاولات معاقبة كل من وقف أمامهم مطالباً بحقه يوماً وعلى رأسهم الرموز الطلابية والذين تم وضع كثير منهم في البلاغ رغم عدم مشاركتهم في الأحداث نهائياً ذلك اليوم.
