«قرار يتيح مساحة أكبر للفساد».. هكذا علقت سلوى سليمان، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المعين عدلي منصور والمتعلق بوضع القيود على الطعون والدعاوى القضائية المرفوعة على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين العرب أو الأجانب .
وفي حيثيات رؤيتها للقرار الصادر قالت سليمان في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» إن رئيس الجمهورية المعين ومعه إبراهيم محلب رئيس وزراء أصدرا قانونًا يحصن الفساد الذي حدث في عهد مبارك وما تلاه من أنظمة مع بعض رجال الأعمال .
وأضافت أن "ما حدث هو نوع من التداخل بين سلطات الدولة وتعدٍ صارخ من قبل السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة على القضاء المصري المخول له النظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص من ذوي المصلحة ومن لهم حقوق شخصية وعينية على الأموال محل التعاقد وليس لأي شخص في مصر وبالتالي لا حاجة لوضع مثل هذا القانون لأن الطعن على العقود لشخص له مصلحة فقط، وبالتالي لا يتعارض ولا يضيق الخناق على المستثمر القادم إلى مصر" .
