أعربت هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الغربية في بيان لها عن استيائها لما تعرض له معتقلو سجن طنطا العمومي من اعتداء لفظي وبدني من قبل قوات أمن الانقلاب، وإلقاء قنابل الغاز داخل الزنازين للضغط على المعتقلين لإنهاء إضرابهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن سجن طنطا العمومي "شهد إضراباً عن الطعام لمعظم المعتقلين السياسيين بالسجن منذ السبت الماضي 19/4/2014، حيث تجاوز عدد المضربين 300 من بين المعتقلين رافضي الانقلاب العسكري، والذي أحدث بدوره انزعاجاً لدى سلطات الانقلاب، حيث حاولوا مراراً وتكراراً ردع المعتقلين ومنعهم من إتمام هذا الإضراب واستخدموا في ذلك شتى الوسائل والسبل القانونية والغير قانونية".
وأضاف البيان أنه "ما إن علمت لجنة الدفاع عن المعتقلين بتعدي سلطات الانقلاب بسجن طنطا العمومي على بعض المعتقلين المضربين –وهذا حقهم– بالسباب والشتائم غير اللائقة، وكذا تعديهم على البعض الآخر بالضرب، وإلقاء قنبلة دخان على إحدى الزنازين، حتى توجهت هيئة الدفاع إلى السيد المستشار المحام العام لنيابات غرب طنطا بشكوى رسمية وطلب انتقال إلى سجن طنطا لإثبات تلك الوقائع، واتخاذ اللازم قانونياً تجاه من تعدى على المعتقلين بغير حق أو سند قانوني".
وقالت هيئة الدفاع إنها توجهت إلى إدارة سجن طنطا العمومي، قامت بمقابلة السيد العميد مأمور السجن للوقوف على حقيقة الموقف وتداعياته، وقامت أيضا بزيارة عدد من المعتقلين للسماع منهم ومعرفة احتياجاتهم وسبب إضرابهم، وقد أوضح المعتقلون أنهم "أقدموا على هذا الإضراب للمطالبة بحقوقهم كآدميين أولاً، وكمعتقلين سياسيين ثانياً وليسوا جنائيين".
وعدد البيان أسباب إضراب المعتقلين والتي تمثلت في: "الاحتجاج على ما تمارسه النيابة العامة في حقهم بتجديد حبسهم مدد متتالية دون سند قانوني أو دليل مادي واحد، مما يجعل الحبس الاحتياطي بحقهم عقوبة وليس إجراء احترازيا، والاحتجاج على وضعهم في زنزانة تنعدم فيها الشروط الصحية وخاصة التهوية، وانتشار الحشرات الضارة، والاحتجاج على المعاملة التمييزية في حقهم والمتمثلة في زيارة عائلاتهم لهم عبر الشباك الحديدي، في حين تتم الزيارة بالنسبة للمتهمين الجنائيين مباشرة ودون شباك حديدي، والاحتجاج على تقليص مدة استفادتهم من الاستراحة عكس باقي السجناء، وعلى وجبات الأكل التي تصلهم باردة ورديئة".
كما أفاد المعتقلون أن "بعضهم مصاب بأمراض تستلزم استعمال أدوية خاصة لا يمكن استعمالها داخل السجن مما يستلزم نقلهم إلى مستشفى السجن".
وتابعت هيئه الدفاع قائلة: "لقد أشار المعتقلون إلى أنهم سبق أن رفضوا الذهاب للزيارة احتجاجا على فرض الزيارة عليهم بالشباك، إلا أنهم أرغموا عليها، ونتيجة لذلك قرروا الدخول في الإضراب عن الطعام بشكل عفوي ودون تخطيط مسبق ودون أن يخبروا أحدا بشكل قبلي".
واستنكر البيان "تعرض المعتقلين للتهديد من طرف إدارة السجن بعد دخولهم في الإضراب عن الطعام، متمثلا في التهديد بتفريقهم وتوزيعهم على زنازين أخرى، ونقل من أراد الاستمرار في الإضراب إلى سجون خارج المحافظة، وتجريدهم من جميع حقوقهم وخاصة الزيارة العائلية".
كما أكد قيام سلطات الانقلاب بسجن طنطا العمومي بـ "ترحيل أكثر من 30 معتقلا من رافضي الانقلاب إلى سجن جمصة العمومي، كإجراء عقابي لرفضهم إنهاء إضرابهم عن الطعام".
واختتمت الهيئة بيانها بتثمينها موقف المعتقلين بسجن طنطا العمومي من إضرابهم عن الطعام اعتراضا على سلبهم حقوقهم الدستورية والقانونية، معلنه عن رفضها الشديد لما تقوم به إدارة سجن طنطا العمومي من تعنت واضح في مقاومة إرادة المعتقلين في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم داخل السجن، مشيرة إلى أن الهيئة سوف تتخذ كل السبل القانونية حتى يسترد المعتقلين كامل حقوقهم المشروعة، والتي أضربوا عن الطعام من أجلها.
