اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية "التخابر" المختطف فيها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، و35 آخرون، علي تشكيل لجنة فحص مقاطع الفيديوهات الخاصة بالقضية، لضمها أحد مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين إلي القاضي شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة، باعتراض علي اللجنة، لضمها بين أعضائها أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق (إبان حكم المخلوع حسني مبارك)، واعتبروه خصما سياسيا وإعلاميا للمعتقلين. وحوكم الشيخ في عدة قضايا عقب الثورة، منها فساد مالي بالتلفزيون، والكسب غير المشروع .
واشتكى المعتقلان في قضية "التخابر"، إبراهيم الدراوي وخليل العقيد، من تعرضهما للضرب في محبسهما، وهو ما دفع القاضي لإخراجهما من القفص الزجاجي، لرؤية إصابتهما، ومن ثم أثبت في محضر الجلسة وجود جروح قطعية بيد العقيد، وأخرى طولية بظهر الدراوي .
في الوقت الذي طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بضم قضية "اقتحام السجون"، المختطف علي أثرها الرئيس مرسي، إلى قضية "التخابر"، وذلك لأن إحالة هاتين القضيتين للقضاء كان "لأغراض سياسية" .
كما رفضت هيئة الدفاع، بحسب الأناضول، عن المعتقلين في قضية "التخابر" خلال جلسة اليوم، استجواب شهود الإثبات في القضية (فردي شرطة)، وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة للمداولة، للنظر في طلبات الدفاع .
