قال مصدر حكومي، إن وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري، طرح ملامح الموازنة العامة الجديدة على حكومة الانقلاب في اجتماعها الأخير، وكذلك على مجلس الأمن القومي.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة سيبلغ 14%، حال عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، يقل إلى 10% فى حالة تطبيقها.
وأوضح أن حكومة الانقلاب راعت في إعداد الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما ينص الدستور بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، ليصل إلى النسبة التي حددها الدستور من الناتج القومي الإجمالي.
ويلزم دستور الانقلاب الحكومة برفع الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ليبلغ 10% من الناتج القومي الإجمالي خلال 3 سنوات.
