بدأت الهيئة التأسيسية الليبية أعمالها لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد في مدينة البيضاء، والتي اتخذتها الهيئة مقرا دائما لها. غير أن الهيئة لم يكتمل نصابها بسبب تعذر انتخاب 13 عضوا.
وانطلقت اليوم الاثنين 21 أبريل 2014 أعمال الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد في مقرها الدائم في مدينة البيضاء والتي تقع على بعد 1200 كلم شرق العاصمة طرابلس، في غياب 13 عضوا من أعضائها الستين. إذا أن المفوضية العليا للانتخابات لم تتمكن من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.
وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي إن "الأعضاء الـ 47 في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا وصلوا جميعا إلى مدينة البيضاء ويعقدون حاليا أول جلساتهم".
وأضاف أن "أول الجلسات بدأت بمراسم استقبال لجنة صياغة مشروع الدستور بعد استعدادات كبيرة جرت لهذه المناسبة التي تعد انطلاقا لأعمال لجنة الستين المعنية بصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا رغم التحديات".
وكان من المقرر أن تكون هذه الجلسة قد انعقدت يوم الإثنين الماضي، لكن عصيانا مدنيا دعت إليه عدة منظمات للمجتمع المدني احتجاجا على الأوضاع الأمنية للبلد واستمرار المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في 7 فبراير الماضي في العمل، تسبب في إغلاق مطار الأبرق الدولي القريب من مدينة البيضاء وحال بالتالي دون وصول أغلب الأعضاء للمدينة.
على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر.
وقال محمد عبد الله، رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر الوطني العام، أمس الأحد إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 مليار دينار (36 مليار دولار) من 68.6 مليار دينار وردت في مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.
وقال عبد الله إن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية سيتوقف في الوقت الحاضر مضيفا أنه من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية في غياب حكومة جديدة.
