رغم أنه كان يرأس مجلس الوزراء الذي أصدر قرار اعتبار الإخوان جماعة «إرهابية»؛ وصف د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق في الحكومة المكلفة من قبل الانقلاب العسكري، هذا القرار بأنه غير قانوني، قائلا: «هذا القرار كان سياسيا وليس قانونيا، ولذلك لم يتم نشره في الجريدة الرسمية»، على حد قوله.
وأضاف «الببلاوي»، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، على فضائية «إم بي سي مصر» الأحد 20 أبريل، أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الوحيد في الحكم على شخص أو تنظيم، بأنه «إرهابي» أو غير ذلك، قائلا: «المحكمة فقط هي من تقول ذلك، لأنها صاحبة الحق في توجيه الاتهامات، وإصدار الأحكام».
وتوقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب الأولى، أن لا يؤدي قراره بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية»، إلى الحكم على أي من ينتمي إليها، لمجرد الانتماء فقط، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية بدأت تتحسن بصورة كبيرة، وأن الشعب المصري أصبح ينظر بـ«أرف» لأعمال العنف، قائلا: «الشعب أصبح ينظر إلى هذا العنف بأنه تدمير للبلد، وليس عملا سياسيا، وهذه النظرة تعد مكسبا كبيرا»، على حد وصفه.
كما رفض «الببلاوي»، تسمية البعض لقانون تنظيم التظاهر بـ«قانون منع التظاهر»، قائلا: «أنا لا أعرف ما يسميه البعض بقانون منع التظاهر، والتظاهر مثل أي حق آخر يجب تنظيمه»، مضيفًا أنه عندما يكون أمن البلد مهدد، لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية.
