تنظر اليوم الأحد، محكمة جنح التهرب الضريبي، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة وعز القابضة».
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، أصدرت حكماً في مايو الماضي، بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض.
واستأنفت النيابة الحكم سالف الذكر وأعيد نظره أمام المحكمة بدائرة قضائية مغايرة، وأحيل عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرب من سداد مبلغ نحو10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت نحو 42 مليوناً و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010.
