أعلن المجلس الدستوري الجزائري أنه تلقى 94 طعنا من قبل المترشحين لانتخابات الرئاسة، التي جرت الخميس الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية فوز الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة فيها بولاية رابعة بنسبة 81.53% من أصوات المقترعين.
والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة دستورية مكلفة بالفصل في نتائج الانتخابات في البلاد وقال المجلس، في بيان اليوم السبت: "بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، واستلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، شرع المجلس الدستوري منذ أمس الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر والتدقيق في النتائج المدونة فيها".
وتابع أنه يقوم "بدراسة مختلف الطعون التي وصلته، والتي بلغ عددها 94 طعنا"، دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها أو أصحابها.
وتنص المادة 145 من قانون الانتخابات الجزائري على أن "ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ للانتخابات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎها ﻋﺸﺮة أﻳﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ"، أي أن آخر أجل لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة هو السبت القادم.
وفي مؤتمر صحفي أمس، أعلن وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، فوز بوتفليقة بنسبة 81.53% من أصوات المقترعين، ليصبح رئيسا لولاية رابعة لخمس سنوات أخرى. وهذه نتيجة مؤقتة حتى التصديق عليها أو رفضها من قبل المجلس الدستوري.
وأعلن أغلب المرشحين للرئاسة أن "النتائج مزورة"، وفي مقدمتهم المنافس الأول لبوتفليقة، علي بن فليس، الذي قال، في مؤتمر صحفي مساء أمس: "لا أعترف بنتائج الاقتراع، وسأحتج بكل الطرق السياسية والسلمية لأنني لم أهزم بالتصويت، ولم أفشل في سباق انتخابي شريف وعادل".
