أجلت اليوم السبت محكمة جنح عابدين، نظر رابع جلسات دعوى تطالب بحبس وعزل وزير داخلية الانقلاب، اللواء محمد ابراهيم ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص لجلسة 3 مايو القادم للنطق بالحكم.
وجاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر لصالح "ليلى. ع"، حكم في الدعوى 123 لسنة 2008 من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى بحبس وعزل وزير الداخلية، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون.
